ص 80 ) نقل شده است . 2 . رواياتى كه دايرهء مطلب را توسعه داده و مىفرمايد : هر حديثى كه از قول ما به شما مىرسد ( چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد ) او را بر قرآن عرضه كنيد و اگر موافق قرآن بود بدان اخذ كنيد . برخى از اين روايات هم در اصول كافى ( ج 1 ، ص 88 به بعد ) آمده است . 3 . رواياتى كه دلالت مىكند كه هر شرطى كه با كتاب خدا مخالف باشد در عقد البيع و النكاح و . . . او ملغى است و باطل و لازم الوفا نيست . برخى از اين روايات هم در مكاسب مرحوم شيخ ( ص 228 ) اول خيار الشرط نقل شده است . 4 . اخبارى كه در خصوص ما نحن فيه وارد شده و دلالت مىكند بر جواز اخذ به ظاهر كتاب مثلا شخصى از امام معصوم پرسيد : انگشت من زخم شده و او را باندپيچى كرده‌ام . حال چگونه وضو بسازم ؟ حضرت فرمود : اينكه سؤال ندارد ، اين مطلب و اشتباه آن از قرآن دانسته مىشود آنجا كه فرموده است : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ، يا مثلا زرارة از امام عليه السّلام مىپرسد : از كجا دانستى كه مسح بايد به بعض سر باشد ؟ حضرت فرمود : لمكان الباء ، يعنى از حرف باء در « و امسحوا برءوسكم » . در توضيح اين سخن دو بيان ذكر شده است : 1 . ان دخلت الباء على محل المسح فهى للتبعيض و ان دخلت على آلة المسح فهى للاستيعاب و نسب هذا الى سيبويه . 2 . فانه يدل على وجوب الارتباط و الملاصقة بين اليد و الرأس و لفظة امسحوا تدل على وجوب الامرار فيستفاد من ظاهر الآية وجوب ارتباط اليد على الرأس بنحو الامرار و هو يتحقق بمسح بعضه من دون حاجة الى اثبات كون الباء للتبعيض ( اين دسته روايات هم در صفحهء 36 و 37 رسائل مرحوم شيخ نقل شده‌اند ) . ج . ثالثا برفرض كه ما جمود كنيم به روايات اهل بيت عليهم السّلام خواهيم گفت : بيشتر روايات حتى رواياتى كه مفسر آيات است نص در مطلوب نيستند ، بلكه ظهور دارند و اگر بنا باشد فقط به روايات عمل كنيم پس بايد به ظواهر احاديث عمل كنيم ، آن‌گاه نقل كلام مىكنيم به ظواهر سنت و همان سخنانى كه در رابطه با ظواهر قرآن گفته شد